سخن پایانی

سخن پایانی

باسلام:

    سعادت و توفیق همراهمان بود تا بیش از یک سال از طریق این وبلاگ با شما عزیزان باشم. عنوان را با توجه به سمت قضاییم " بازپرس " انتخاب کردم. اکنون که بعد از سالها از این سمت و بخصوص بازپرسی در شعبه قتل کناره گیری نموده و در پستی دیگر انجام وظیفه می کنم، مناسب دیدم این وبلاگ را با همین وضعیت رها نموده و وبلاگی با رویکردی نسبتاً جدید ایجاد کنم. و اینجا را می گذارم تا هر از چند گاهی به یاد ایام گذشته رجعتی به آن داشته باشم و فراز و فرودهای مسیر فکری خود را در طول زمان مرور کنم. از کسانی که در این مدت ارشادمان نمودند و نقدمان کردند بی اندازه سپاسگزاریم، و اگر با نوشتار خود باعث رنجش فرد یا افراد خاص یا عموم مخاطبین و مراجعین شدیم باز هم بی اندازه عذرخواهیم و توقع گذشت داریم. 

    وبلاگ جدید را " دلیل " نامگذاری کردم، و امیدواریم که در آنجا نیز همراهمان باشید؛

 

وبلاگ جدید:   دلیل

 

آدرس: http://mostafaabasi2.blogfa.com

 

ماجرای جنایتِ دسته جمعیِ خانوادگی _ مصطفی عباسی

ماجرای جنایتِ دسته جمعیِ خانوادگی / مصطفی عباسی

مقدمه:

    برخی صحنه های جنایت به جهت وضعیت صحنه و نوع و شدت ارتکاب جنایت، خواه ناخواه تاثیرات شدیدی بر روح و روان اشخاص حاضر و ناظر در محل _ در کوتاه مدت و بلند مدت _ می گذارد، خاطره ای که در اینجا نقل می کنم مربوط به قتل دسته جمعی اعضای یک خانواده است، که تصور نمی کنم صحنه آن جنایت را هرگز فراموش کنم.

شرح ماجرای جنایت:

    اواخر سال ۸۸ در یکی از روزهای سرد زمستان، اوایل شب از یکی از کلانتری های داخل شهر خبر کشف اجساد اعضای یک خانواده در منزلی در یکی محله های شهر را به اطلاع بنده رساندند. بلافاصله در معیت رئیس اداره مبارزه با جرایم جنایی آگاهی استان و رئیس شعبه قتل آگاهی و دو نفر دیگر از افسران شعبه قتل خود را به محل اعلام شده رساندیم، افراد زیادی در درب منزل محل کشف اجساد تجمع کرده بودند. صحنه به خوبی توسط مرجع انتظامی حفظ شده بود. ابتدا وارد حیاط منزل شدیم سپس درب ورودی قسمت داخلی منزل را باز کردیم بوی تعفن کاملاً احساس می شد، به محض باز کردن درب با جسد دختر و پسری به ترتیب حدوداً ۸ و ۱۱ ساله – که به نظر می رسید خواهر و برادرند - مواجه شدیم که مابین هال منزل و اتاق پذیرایی در کنار هم و به رو افتاده بودند و دستشان در دست هم بود به طوری که سرشان داخل هال و پاهایشان داخل اتاق پذیرایی قرار گرفته بود. هر دو خواهر و برادر از ناحیه پشت بدن مورد اصابت گلوله های متعدد گلوله قرار گرفته بودند. وارد اتاق پذیرایی منزل شدیم در گوشه ای از اتاق، جسد زن خانواده قرار داشت که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، به طوریکه جمجمه وی متلاشی و مغزش بر روی زمین و دیوار پاشیده شده بود. در فاصله کمی از زن جسد مردی قرار داشت که اسلحه کلاشینکفی در دستش بود و از قسمت زیر چانه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود به طوریکه در اثر شدت اصابت گلوله جمجمه وی متلاشی و مغز وی به سقف اتاق پاشیده شده بود. در قسمتی از همان اتاق پذیرایی _ که تنها اتاق منزل هم بود _ سفره ای پهن شده بود که با توجه به مواد غذایی موجود از جمله؛ لقمه های کوچک نان و پنیر معلوم بود برای صرف صبحانه پهن شده است. در کنار سفره دو عدد کیف مدرسه قرار داشت که مشخص بود متعلق به دختر و پسر بچه مقتول است. از صحنه و جزئیات آن و نیز تحقیقات تکمیلی مشخص شد که جنایت در اوایل روز و قبل از رفتن بچه ها به مدرسه اتفاق افتاده است، بدین صورت که ابتدا مرد خانواده _ به دنبال مشاجره لفظی با همسرش _ با اسلحه زنش را مورد اصابت گلوله قرار داده و در این حین دو فرزند خانواده با دیدن صحنه قتل مادرشان بلافاصله از کنار سفره بلند شده و قصد فرار و خروج از منزل را داشته اند که قبل از خروج از اتاق، مورد اصابت گلوله های متعدد پدرشان قرار می گیرند و در حالیکه دست در دست یکدیگر داشته اند، کشته می شوند.

    با جستجوی کامل قسمتهای مختلف منزل به دست نوشته ای از مرد خانواده برخورد کردیم که _ علی رغم آشفتگی در نگارش _ در آن ذکر کرده بود؛ به خاطر فقر و نداری و بدهکاری و نیز روابط مشکوک زنش از زندگیش خسته شده است.

    در همان لحظات اولیه مشخص گردید که مرد خانواده از لحاظ اعتقادی پیرو فرقه ای است که یکی از اعتقادات مسلم پیروان آن "تناسخ ارواح" است و به تجربه ثابت شده است، در میان پیروان فرقی که چنین اعتقادی دارند خودکشی و قتل رواج بیشتری دارد.

"پایان"

خاطره ای از اوایل خدمت قضایی _ مصطفی عباسی

خاطره ای از اوایل خدمت قضایی / مصطفی عباسی

مقدمه:

    چندی پیش یکی از همکاران قضایی به شعبه ما آمدند، در گفتگویی که با هم داشتیم بحث به جرم محاربه کشیده شد، یک لحظه همکار عزیز در میان مباحث به آیه ۳۳ سوره مائده اشاره کردند و خواستند عیناً از روی قرآن آیه را قرائت کنند ولی هر چه روی میز را نگاه کردند قرآنی ندیدند، از من سوال کردند که در شعبه قرآن ندارید؟ من هم در جواب گفتم که نه. علت این که چرا در شعبه و روی میز قرآن قرار نمی دهم به ماجرایی برمی گشت که سالها پیش و در اوایل خدمت قضایی برایم اتفاق افتاد که آن را برای آن همکار تعریف کردم، ذکر آن را در اینجا خالی از لطف نمی دانم.

شرح واقعه:

    سالها پیش در اوایل خدمت قضایی در یکی از شهرستانها و در شعبه دادیاری به پرونده ای رسیدگی می کردم که در آن مردی حدوداً ۴۵ ساله بر علیه شریک خود شکایتی با عنوان خیانت در امانت مطرح کرده بودند و مدعی شدند متشاکی مبلغی به ایشان بدهکار است و از پرداخت آن استنکاف می کند.

    با مطالعه دقیق اوراق تحقیقات اولیه کلانتری، بخصوص دقت در اظهارات شاکی متوجه شدم موضوع حقوقی است و از شمول عنوان خیانت در امانت یا هر عنوان کیفری دیگر خارج است، با این حال برای استماع و ثبت اظهارات شاکی و حتی الامکان ایجاد سازش بین طرفین به کلانتری دستور دادیم پرونده را به همراه طرفین به نظر برسانند، چند روز بعد طرفین به همراه پرونده توسط کلانتری به شعبه معرفی شدند. در حین صحبت با شاکی و متشاکی یک لحظه دو طرف به بگو مگو با یکدیگر پرداختند و من هم فقط نظاره گر صحبتهای آنها بودم تا اینکه در میان مشاجره آنها شاکی به متشاکی گفت که آیا حاضر است دست روی قرآن بگذارد و قسم بخورد که به او بدهکار نیست، متشاکی با شنیدن این حرف در یک لحظه و با سرعت به طرف قرآنی که روی میز من بود آمد و محکم به روی قرآن کوبید و گفت؛ به این قرآن قسم میخورم که بدهکارش نیستم. ضربه دست متشاکی بر روی قرآن به قدری محکم بود که ترس تمام وجودم را فرا گرفت. شاکی با دیدن این صحنه به من گفت که؛ من از حقم در اینجا گذشتم و بعد رو به متشاکی کرد و گفت؛ به خدا و همین قرآن واگذارت کردم و از شعبه خارج شد.

    مدیر دفتر با دستور ما به سرباز کلانتری رسید داد و پرونده را ثبت کرد من هم پرونده را کناری گذاشتم تا در فرصت مناسب قرار منع تعقیب را به جهت جرم نبودن موضوع صادر کنم.

    دو روز از این ماجرا گذشت تا اینکه غروب یک روز به همراه همسرم در بازار شهر قدم می زدیم که یک لحظه روی دیوار نگاهم به اعلامیه ترحیمی افتاد که صاحب عکس اعلامیه، همان متشاکی پرونده بود که در اثر تصادف فوت کرده بودند.

    من که تا آن زمان قرار منع تعقیب را صادر نکرده بودم، با وصول مستندات فوت متشاکی، این بار بین صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت فوت متهم و قرار منع تعقیب مردد شدم تا اینکه صدور قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن موضوع را موجه تر دیدم.

    با این واقعه از عمق وجود این آیه را که آن مهربان فرموده اند: « نحن اقرب اليه من حبل الوريد »^(۱) درک کردم و از آن زمان و با حوادث اتفاقی در آن پرونده با خود تصمیم گرفتم، قرآن کریم و عزیز را در شعبه و روی میز قرار ندهم.

پی نوشت:

۱- ما از رگ گردن به انسان نزديکتريم (سوره ق / آیه ۱۶)

"پایان"

سخنی با دوستان و همراهان وبلاگ

سخنی چند با دوستان و همراهان عزیز وبلاگ

    ۱- چند عامل ـ که در ادامه به ذکر آنها می پردازم ـ باعث شد تا در ادامه فعالیت این وبلاگ تردید کنم. و این تردید جدی بوده و هست و تاکنون نیز برای ادامه به نتیجه نرسیده ام، البته امیدوارم در چند روز آینده نتیجه گیری کنم.

    ۲- بی نظمی در بروزرسانی وبلاگ و توقف یکباره و بدون اعلام را نیز نوعی بی حرمتی به مخاطبانی می دانستم که وبلاگ رونق خود را ـ البته اگر رونقی داشت ـ از حضور پر محبت آنها وام گرفته بود.

    ۳- در اینکه شخصاً مشتاق و علاقمند به ادامه کار هستم تردیدی نیست، اما اینکه خواسته باشم با پست آخرین به سنجش دیدگاه عزیزان همراه در خصوص وبلاگ بپردازم، را کاملاً رد می کنم و مرادمان آن نبود که برخی دوستان و همکاران پنداشتند، البته با ملاحظه نظرات دوستان بزرگوار و ابراز لطفشان، خدا را سپاس گفتم که در این مدت تا حدودی رنجمان بیهوده نبوده است.

    ۴- و اما دلایل تردید در ادامه فعالیت این وبلاگ؛ اولاً: پس از حدود سه سال و نیم خدمت در شعبه ویژه قتل و رسیدگی به قریب ۲۳۰ پرونده قتل، به لطف خدا در حال جمع کردن بار و بندیل خود از این شعبه هستم تا در جایی دیگر و سمتی دیگر خدمت کنم. همین جمع کردن شعبه برای تحویل به عزیز و همکاری دیگر، زمان بر است، مضافاً اینکه منطقی دانستم، تحقیقات پرونده هایی را که در دست اقدام دارم و می توانم در فرصت کوتاه و با کار مضاعف به پایان برسانم، تمام کنم و قرار نهایی آنها را صادر نمایم، که این نیز همت مضاعف می طلبد.

    ثانیاً: انتخاب عنوان " بازپرس " به خاطر تصدی سمت بازپرسی بود، و حال که قصد دارم از این سمت دور شوم و کار مدیریتی کنم این عنوان را نامتناسب دیدم و تا حدودی قانع شدم که این وبلاگ را با همین وضعیت رها کنم و اگر تصمیم به ادامه فعالیت گرفتم، وبلاگی با عنوان " دلیل "  ـ یا هر عنوان دیگری که متناسب باشد ـ با رویکردی جدید ایجاد کنم، تا خدا چه خواهد.

    ثالثاً: اواخر مردادماه جنایتی هولناک که بازتاب وسیعی در رسانه های سراسری داشت در شهر به وقوع پیوست، جریان از این قرار بود که در مورخه ۲۶/۵/۹۰ خودرو پول رسان بانک سپه در مقابل یکی از شعب مورد حمله سارقین مسلح قرار گرفت، که متاسفانه با اقدام وحشیانه و بی سابقه سارقین مسلح، سه نفر از مامورین خودرو حمل پول کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. از لحظه وقوع تاکنون به صورت شبانه روز درگیر پرونده بوده ام و شاید تا مدتی دیگر نیز تحقیقات ادامه یابد، البته به لطف خدا سارقین شناسایی و در عملیاتی موفقیت آمیز در مورخه ۱۲/۶/۹۰ دستگیر و سردسته باند نیز به هلاکت رسید.

    عوامل فوق در کنار نزدیک شدن به یک سالگی وبلاگ، ما را بر آن داشت تا تصمیمی بگیریم که شاید دلخواه ما هم نبود.         

" پایان " 

یک سالگی وبلاگ و دو راهی ادامه یا پایان فعالیت

یک سالگی وبلاگ و دو راهی ادامه یا پایان فعالیت

    قریب یک سال از حیات این درگاه می گذرد، زمینه ایجاد را دوست و همکار عزیزم آقای سید محمدعلی موسوی فراهم کردند که او را برای این لطف و مهربانی سپاسگزارم. قصد و مرادمان این بود در این فضا و در حد فرصت و توان به بیان مسائل و موضوعات حقوقی با نگرشی نقادانه و تحلیلی بپردازیم، عالمانه بگوییم و عالمانه بشنویم. حال چقدر در این راه موفق بوده ایم داوریش با ما نیست.

    کار را با توکل بر خدا آغاز کردیم و با لطف و عنایتش به اینجا رسیدیم و امیدوار که هر آنچه در این مدت نوشتیم بر طریق عدل و انصاف بوده و مورد رضا و قبول حضرتش واقع شده باشد و بی گمان هر آنچه نوشتیم بی رضایت و تایید آن عزیز، اباطیلی بیش نبود که بدان جهت عذرخواه و سرافکنده ایم.

و اما ...

    ۱) به لطف حق در این مدت هیچگاه نظری را در ذیل مطالب دریافت نکردیم که به دلایلی نشود آن را تایید کرد، که نشان از فهم و درک بالای بازدیدکنندگان و نظردهندگان عزیز و بزرگوار وبلاگ و نیز لطف ایشان در حق این حقیر داشت، که از همگی ایشان ممنونیم.

    ۲) بنا داشتیم به صورت منظم به نقد و بررسی دقیق عملکرد وبلاگها و وبسایتهای حقوقی موجود بپردازیم و این کار را با وبسایت خوب و ارزشمند راه مقصود متعلق به آقای رضا مقصودی آغاز کنیم که به دلایلی از این کار منصرف شدیم و از آقای مقصودی به جهت این خلف وعده عذرخواهی می کنیم.

    ۳) علی رغم دل مشغولی های فراوان سعی کردیم به سوالات حقوقی و غیرحقوقی دوستان پاسخی منطقی، معقول و مستدل دهیم و به رسم احترام سوالی را بی پاسخ نگذاریم. با این حال سوال شخصی با نام "دانشجوی حقوق" در مورخه ۴ مرداد ۹۰ ذیل پست "اندر حکایت یک نزاع خونین ناموسی؟!" با عنوان  «آيا پاره كردن برگه جريمه رانندگي ميتواند مشمول مواد ۶۸۱ يا ۶۸۲ بشود؟»  بی پاسخ ماند و قول دادیم که در پست مجزایی مفصلاً به ارائه پاسخ اقدام کنیم که متاسفانه موفق به این کار نشدیم با این حال پاسخ مختصر به سوال در قسمت نظرات این پست ارائه می شود و از ایشان به خاطر این تاخیر و تعلل عذر خواهی می کنیم.

    ۴) برخی دوستان مطالب علمی وبلاگ را بدون ذکر منبع  و نام نگارنده و کسب اجازه، در وبلاگها و وبسایت های دیگری ارائه کردند که ذره ای از این اقدام ایشان رنجیده خاطر نشدیم ولی طریقشان را ناصواب و نادرست می دانیم.

    ۵) برخی بزرگواران نیز با نقل و بیان برخی خاطرات قضایی این حقیر در سایتهای خاص قصد بهره برداریهای خاص سیاسی از مطالب را داشتند که به فضل الهی در این کار ناکام بودند، که طریق ایشان نیز ناصواب بود.

    ۶) خاطرات قضایی بیان شده همگی واقعی بوده، یا شخصاً به آنها رسیدگی کرده یا در جریان دادرسی آنها بوده ام که بدون هیچگونه کم و کاستی نقل گردید.

    ۷) فعلاً تصمیم قاطعی برای ادامه فعالیت وبلاگ _ علی رغم اصرار برخی دوستان نزدیک به ادامه فعالیت _ اتخاذ نکرده ام و تا تصمیم قطعی پست جدیدی قرار داده نمی شود، ولی قسمت نظرات وبلاگ کماکان فعال است.

و در خاتمه ...

این همه گفتیم لیک اندر بسیج/ بی عنایات خدا هیچیم هیچ

بی عنایات حق و خاصانِ حق/ گر مَلَک باشد، سیاه استَش ورق

ای خدا! ای فضل تو حاجت روا/ با تو یاد هیچکس نَبوَد روا

این قدر ارشاد تو بخشنده ای/ تا بدین بس عیب ما پوشیده ای

قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش/ متّصل گردان به دریاهای خویش

قطره ی علم است اندر جان من/ وا رهانش ز هوا و خاک تن^(۱)

پی نوشت:

۱- مثنوی معنوی، دفتر اول، ابیات ۱۸۷۷ الی ۱۸۸۲.

... والسلام ...

ماجرای یک تصادف عمدی _ مصطفی عباسی

    چندی پیش به پرونده قتلی رسیدگی کردم که علی رغم اینکه مدتهای مدیدی است از وقوع و رسیدگی به آن می گذرد، اما هنوز هم _ وقتی خاطرات آن پرونده را مرور می کنم _ پذیرش ارتکاب آن برایم سخت و غیرقابل باور است. موضوع علاوه بر اینکه از لحاظ جنبه های عاطفی و انسانی در نوع خود جنایتی دردناک و ناگوار بود، از لحاظ حقوقی هم نکات واجد اهمیتی داشت که در اینجا نقل آن را خالی از فایده نمی بینم؛

ماجرای یک تصادف عمدی / مصطفی عباسی

    حکایت از این قرار بود که درجادۀ خاکیِ مسیرِ یکی از امامزاده های اطراف شهر، وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت، مابین کودکی حدوداً ۵ ساله با یک دستگاه خودرو پیکان گزارش شد، کودک در حین انتقال به بیمارستان فوت کرده بود. افسرِ کاردان فنی راهنمایی و رانندگی پس از حضور در محل علت حادثه را عدم توجه به جلو از سوی راننده اعلام و وی را مقصر معرفی کرده بودند.

    پدر کودک که در حین تصادف همراه فرزندش بود، مدعی بود که با رانندۀ خودرو از قدیم اختلاف و درگیری داشته و راننده به عمد پسرش را زیر گرفته است، با این توضیح که در روز حادثه با پای پیاده با پسرش در حال رفتن از کنار جاده به امامزاده بوده که یک لحظه راننده پیکان به سمت آنها رفته و پسرش را زیر گرفته است.

    اما راننده در مقابل، در اظهارات خود مدعی بود؛ با توجه به خصومت قبلی میان وی و پدرِ کودک، ایشان فرزند خود را به عمد و برای متهم کردنِ وی، جلوی خودرو پرت کرده است و در روز حادثه او با سرعت مطمئنه و با توجه کافی به جلو در حال رانندگی در مسیرِ برگشت از امامزاده بوده است که یک لحظه متوجه پرت شدن کودکی به جلویِ ماشینش می شود، او نیز با توجه به فاصلۀ کم ناگزیر به برخورد می گردد لذا نه بی احتیاطی در رانندگی را می پذیرد و نه عمد در برخورد را.

    در ادامه و ضمن انجام تحقیقات از مطلعین، آشنایان، همسایگان و اهالیِ محلِ سکونت طرفین وجود درگیری و سابقه خصومت ریشه دار بین پدر کودک و راننده محرز و مسلم شد. در تحقیقاتِ مرجع انتظامی از محل تصادف نیز شاهد یا شهود بی طرفی که حادثه را دیده باشند مورد شناسایی مرجع انتظامی قرار نگرفت.

    ما بودیم و نظریه کارشناسی تصادفات و ادعاهای متناقض طرفین که هر کدام دیگری را متهم به قتل عمد می کردند.

    مدتی پرونده به همین منوال در جریان بود، کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم که ادعاهای طرفین را _ که مهمترین دلیل ابرازی هر دو طرف برای آن ادعاها خصومت و درگیری قبلی بوده _ کنار گذاشته و بر مبنای نظر کارشناس و کاردان فنی تصادفات، در خصوص راننده به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی قرار مجرمیت و در خصوص اتهام طرفین دائر بر قتل عمدی به جهت عدم وجود دلیل کافی بر تحقق قتل عمد و توجه اتهام به ایشان قرار منع تعقیب صادر کنم.  تا اینکه صبح یک روز اداری، سه نفر کارمندِ یکی از ادارات دولتی به شعبه آمدند و گفتند که چند وقت پیش به اتفاق یکدیگر برای تفریح به صحرا رفته بودند و شاهد یک فقره تصادف بوده و مشاهده کرده اند؛ مردی که کودکی کم سن و سال را به همراه داشته است، در یک لحظه کودک را جلوی یکی از خودروهایی که در حال تردد در مسیر امامزاده بوده اند پرت می کند، از آن زمان تاکنون قصد داشته اند یک روز با یکدیگر به دادسرا بیایند و مشاهدات خود را به مقام قضایی بگویند تا این که آن روز موفق به این کار شده اند.

    پس از اخذ اظهاراتِ دقیق آنها به صورت جداگانه و کسب اطمینان از صحت اظهاراتشان، دستور دستگیری و جلبِ پدرِ کودک را دادم، پس از دستگیری وی و انجام مواجهه حضوری مابین او و شهود، بالاخره پدرِ کودک به جنایت اقرار کرد و معترف شد که به عمد پسرش را جلوی خودرو پرت کرده است و روز حادثه بعد از اینکه متوجه شده بود که راننده در مسیر امامزاده قصد تردد دارد دستِ پسرش را گرفته و در کنار جادۀ خاکی امامزاده منتظر ایستاده و وقتی متوجه عبور خودرو راننده می شود به محض نزدیک شدن سریعاً فرزندش را جلوی ماشین پرت می کند.

    با تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص پدرِ کودکِ متوفی به اتهام مباشرت در قتل عمد به دادگاه ارسال شد و درباره اتهام قتل عمد و غیرعمد راننده قرار منع تعقیب صادر گردید.

"پایان"

سوال و جواب با موضوع "موارد شمول تبصره 1 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر"/مصطفی عباسی

    دکتر جاهد را مدتی است که می شناسم. آشنایی ما با ایشان از طریق همین درگاه و وبلاگ وزین وی آغاز شد. شاید اگر نبود این فضای مجازی سالها و شاید هرگز افتخار آشنایی با ایشان و دوستانی اینچنین، به دست نمی آمد. جسته گریخته، مباحثات جالبی در موضوعات مختلف حقوق کیفری با یکدیگر داشته ایم.

    اخیراً سوالی در وبلاگ ایشان _ با موضوع تفسیر تبصره یکی از مواد قانون مبارزه با مواد مخدر _ طرح شده است. چون به یاد داشتم سالها قبل نیز بین دوستان در تفسیر تبصره ماده موردنظر اختلاف نظر وجود داشت، جالب دیدم نظر خویش را در پاسخ به سوال مطرح شده از سوی دکتر جاهد اعلام نمایم تا نظر دیگر دوستان چه باشد.

سوال و جوابی با موضوع "موارد شمول تبصره ۱ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر"/مصطفی عباسی

سوال(به نقل از وبلاگ حقوقی انصاف):

     « پرونده ای در دادگاه انقلاب دارم که چند نفر به قصد انتقال مواد مخدر به جمهوری آذربایجان مقدار ۳۲۵/۱۷ کیلوگرم هروئین از نوع کراک را از مرزهای شرقی به اردبیل آورده اند که در اردبیل مواد مزبور از اتومبیل خاور کشف و مرتبطین دستگیر شده اند. در جلسه روز ۲۶/۵/۱۳۹۰ دادگاه انقلاب استدلال من این بود که قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۸ محدودیت وزنی ندارد. و با دستگیری مرتکبین قبل از توزیع یا فروش و با احراز قصد مرتکبین مبنی بر خروج مواد از کشور و عدم توزیع آن در داخل کشور، مجازات حبس ابد قابل اعمال است. ریاست محترم دادگاه ظاهراً با استدلال بنده مخالفت و ظاهراً نظرشان بر اعدام مرتکبین است. ایشان قسمت دوم تبصره را نیز ناظر بر مواد بین ۳۰ تا ۱۰۰ گرم می دانند. البته تکلیف پرونده روز یک شنبه آتی مشخص خواهد شد.

     بر آن شدم که نظر دوستان حقوقی را در این خصوص جویا شوم :

     بر اساس این تبصره : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (۶) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي كه ميزان مواد بيش از يكصدگرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم، حكم خواهد داد.

     بند ۶ ماده ۸ هم مقرر می دارد :  بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

     حال سوال این است که: اگر چند نفر ۱۰ کیلوگرم هروئین را از کشور افغانستان به قصد انتقال به کشور آذربایجان، وارد ایران کنند(به قصد ترانزیت) ولی مواد مزبور در شهرستان اردبیل، قبل از انتقال به کشور آذربایجان کشف و مرتبطین آن دستگیر شوند، در آن صورت آیا مرتکبین با توجه به حرف یا در متن تبصره، مشمول قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۸ قانون فوق خواهند بود یا خیر؟

     یا اینکه اساساً قسمت دوم تبصره فوق نیز صرفاً شامل مواد مخدر بیش از سی گرم تا صد گرم با جمع سایر شرایط خواهد بود؟ »

 

پاسخ:

    به نظر این حقیر به دلایل ذیل زمانی عمل مرتکب مشمول تبصره ۱ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می گردد که یا مجموع شرایط سه گانه مذکور قبل از حرف "یا" را داشته باشد یا اینکه قصد توزیع یا فروش مواد مخدر موردنظر در داخل کشور از سوی وی احراز نگردد؛

    ۱) از لحاظ ادبی وجود حرف "یا" گویای آن است که برای تحقق شرط _ اعمال حبس ابد و مصادره اموال ناشی از جرم _ تحقق حداقل یکی از گزاره های قبل و بعد از حرف ربط "یا" لازم است. در این تبصره گزاره قبل از "یا" به صراحت تبصره مجموع شرایط سه گانه(ارتکاب جرم موضوع بند ۶ ماده برای اولین بار، عدم موفقیت مرتکب در توزیع و فروش، بیش از یکصدگرم نبودن موادمخدر موردنظر) بوده و گزاره بعد از آن عدم احراز قصد توزیع و فروش در داخل کشور از سوی مرتکب است.

    بنابراین برای خروج مرتکب از شمول بند ۶ ماده ۸ و خلاصی وی از مجازات اعدام و قرار گرفتن در موارد شمول تبصره ۱ ماده ۸ یا باید مجموع شرایط سه گانه موجود باشد یا اینکه قصد مرتکب در توزیع و فروش مواد مخدر در داخل کشور احراز نگردد، بدون آنکه نیازی به تحقق یک یا مجموع شرایط سه گانه قبل از حرف "یا" از جمله؛ محدودیت میزان مواد مخدر به یکصدگرم، باشد.

    ۲) معمولاً ترانزیت مواد مخدر در مقادیر قابل توجه انجام می گیرد و صدور و ترانزیت در مقادیر محدودی همچون؛ یکصدگرم و کمتر از آن برای مرتکبین _ بخوانید سوداگران مرگ _  صرفه و سود آنچنانی _ در مقایسه با هزینه های انتقال و ترانزیت آن _ ندارد.

    دشوار است پذیرفتن اینکه قانونگذار بدون در نظر گرفتن این واقعیت مسلم، صرفاً برای نادر مواردی که ترانزیت در مقادیر یکصدگرم و کمتر از آن انجام می گیرد، تخفیف در نظر گرفته باشد.

    ۳) از قرائن دیگر برای اثبات اینکه در تبصره ۱ ماده ۸ صرف عدم احراز قصد توزیع و فروش مواد مخدر در داخل از سوی مرتکب کافی بوده و نیازی به تحقق شروط دیگر از جمله؛ محدودیت میزان مواد مخدر وجود ندارد، این است که در تبصره ماده ۵ همان قانون^(۱) در خصوص دیگر مواد مخدر نیز رویه مشابهی از سوی قانونگذار اتخاذ شده است و در آنجا نیز اگر مرتکب قصد توزیع و فروش در داخل نداشته باشد _ بدون در نظر گرفتن سقف و میزان مشخصی از مواد مخدر _ مشمول تخفیف قانون قرار گرفته است.

    ۴) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۲۸۰/۷ - ۱۶/۲/۸۲ همین برداشت را از تبصره مورد تایید قرار داده است، در نظریه مورد اشاره آمده است: "با توجه به عبارت تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر می دارد " ... یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور ... " صرف عدم احراز قصد توزیع یا فروش کافی است که مورد را مشمول تبصره ۱ فوق الذکر قرار نماید و تحقق شرایطی دیگر لازم نیست ... ".  

    پی نوشت:

    ۱- تبصره ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: «مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده ۴ خواهند بود. و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند.»

                                                                   "پایان"

 

سوال و جوابی با موضوع " قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان "_ م

    چندی پیش دوستی بزرگوار سوالی چهار گزینه ای با موضوع قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه تجدیدنظر استان و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آن، در وبلاگ مطرح نمودند که ما نیز به سبک سوال، جوابی کوتاه و مختصر ارائه کردیم. پاسخ ما به سوال چندی بعد توسط دوست عزیز دیگری مورد تشکیک قرار گرفت. که به جهت جالب بودن بحث لازم دیدم پرسش و پاسخ ها را در پست مجزایی در معرض دید باریک بین دیگر دوستان قرار دهم.

سوال و جوابی با موضوع " قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان "/ مصطفی عباسی

   >> سوال اولیه از " حمید ":

     « لطفا راهنمايي فرماييد! 

    ...قرار بازداشت موقت دادگاه تجديدنظر استان:
    الف)قطعي است
    ب)در شعبه هم عرض قابل اعتراض است
    ج)تنها از سوي متهم قابل اعتراض در ديوان عالي كشور است
    د)مطلقا ظرف ده روز قابل اعتراض در ديوان عالي كشور است.»

    >> پاسخ ما به سوال: 

    قطعی است.

    >> نظر جناب آقای کلانتری:

    « ... با توجه به ماده ۳۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک. مصوب ۱۳۷۸ چه استدلالی مبنی بر قطعی بودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان وجود دارد؟
به نظر حقیر قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.»

 

     >> پاسخ ما به نظر آقای کلانتری:

    اگر مطلب شما ناظر به سوال چهار گزینه ای جناب "حمید" و پاسخ ماست. در این صورت باید بگویم؛ سوال جناب حمید به قرار بازداشت موقت دادگاه تجدیدنظر استان اشاره دارد نه قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان و بین این دو تفاوت بسیار است.

    در صورت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادگاه تجدیدنظر استان(موضوع ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)، با استنباط از مواد مختلف همان قانون، چنین قراری _ همانگونه که در پاسخ به سوال حمید هم قید گردید _ قطعی است.

    اما در مورد قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان و قابل اعتراض بودن یا نبودن آن و مرجع تجدیدنظر نسبت به آن، باید بگویم؛ بنده معتقد به قابل اعتراض بودن این قرار بوده اما مرجع رسیدگی به اعتراض را برخلاف شما و بسیاری دیگر _ با توجه به توضیحات بعدی _  دادگاههای تجدیدنظر استان می دانم.

    در خصوص قابل تجدیدنظر بودن قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان و نیز مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار آن دادگاه دو دیدگاه مطرح است و دیدگاه سومی که این حقیر به آن اعتقاد دارم؛

    دیدگاه اول: برخی معتقدند قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان با استناد به ماده  ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که طی آن آمده است: « ... حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود.» قابل اعتراض می باشد و مرجع رسیدگی به اعتراض را دیوان عالی کشور می دانند با این توجیه و استدلال که اعتراض به تصمیمات و آراء هر دادگاهی در دادگاه بالاتر و مافوق انجام می گیرد و چون دادگاه کیفری استان در زمره دادگاههای تجدیدنظر است لذا اعتراض به قرار بازداشت موقت باید در دادگاه مافوق تجدیدنظر یعنی دیوان عالی کشور به عمل می آید.

    دیدگاه دوم(رویه اغلب محاکم کیفری استان): برخی دیگر بر این باورند که قانون در خصوص قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان ساکت است. از نگاه این گروه مواد ۳۳ و ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری نمی توانند مستند قانونی قابل تجدیدنظر بودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان تلقی گردند، زیرا در ماده ۳۳ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار بازداشت موقت دادگاه تجدیدنظر اعلام شده است، همین امر موید آن است که قرارهای بازداشت موقت توسط دادگاه عمومی یا انقلاب صادر می شوند و بدیهی است که منظور قانونگذار از قرار بازداشت موقت در ماده ۳۷ همان قانون _ که به دنبال ماده ۳۳ آمده است _ قرار بازداشت موقت صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب است و از این ماده نمی توان قابل تجدیدنظر بودن قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان را _ که در زمره دادگاههای تجدیدنظر قرار می گیرند _ استنباط نمود. به همین جهت ایشان قرار دادگاه کیفری استان را قطعی می دانند، البته نظریه اداره حقوقی را نیز موید نظر خویش قرار می دهند.^(۱)

    دیدگاه سوم: ما هر دو دیدگاه را به دلایلی دارای اشکال دانسته و ایراد عمده هر دو دیدگاه را در عدم شناخت ماهیت و جایگاه واقعی دادگاه کیفری استان می دانیم.

    نکته مغفول در دو دیدگاه این است که هر چند دادگاه کیفری استان به دنبال اختصاص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به وجود آمده اند اما نباید تصور کرد این دادگاه در زمره دادگاههای تجدیدنظر است. دادگاه کیفری استان از نظر نوع و ماهیت در زمره دادگاههای عمومی هستند که به جرایم خاص رسیدگی می کنند و در کنار دادگاههای عمومی جزایی _ که به دیگر جرایم رسیدگی می کنند _ قرار می گیرند. لذا دادگاه کیفری استان از نوع دادگاههای بدوی و عمومی است، برخلاف دادگاههای تجدیدنظر که نه بدوی اند و نه عمومی.

    بنابراین اگر عمومی بودن دادگاه کیفری استان را بپذیریم در این صورت قرار بازداشت موقت صادره از سوی این دادگاه را می توانیم مشمول مواد ۳۳ و ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب دانسته و قابل تجدیدنظر بدانیم. در این صورت مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان دادگاه تجدیدنظر است نه دیوان عالی کشور، زیرا هم در این خصوص نص قانونی وجود دارد(ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی) و هم اینکه دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه کیفری استان به نوعی مافوق تلقی می شود.

    پذیرش دیوان عالی کشور به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان با این ایراد مواجه است که در موضوع مطروحه علاوه بر اینکه در خصوص قابل تجدیدنظر بودن قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان باید مستند قانونی وجود داشته باشد، در مورد مرجع تجدیدنظر هم بایستی نص قانونی موجود باشد. در حالیکه در مواد قانونی ذکری از صلاحیت دیوان در این باره به میان نیامده است. لذا اعتقاد به صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان از نظر ما نمی تواند محمل قانونی داشته باشد. 

پی نوشت:

۱-  نظریه ۸۲/۲/۳۱- ۷/۱۱۶۸اداره حقوقی قوه قضاییه : « در مورد قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان قانون احیا دادسرا در این زمینه ساکت بوده ...... لذا قرار بازداشت موقت اگر از سوی این دادگاه صادر شود قطعی است».

"پایان"

یک جنایت و دیگر هیچ ... _ مصطفی عباسی

     برخی از جنایات و قتل هایی که در این سالها به آنها رسیدگی کرده ام به قدری ناراحت کننده و تاثر برانگیز بوده اند که سعی کرده ام خاطرات آنها را در گوشه ای از حافظه خود تلنبار و پنهان کنم اما در گذر ایام وضعیت ها و موقعیت هایی حادث می شوند که ناخودآگاه و ناگزیر خاطرات برخی از آن جنایات برایم زنده می شوند. اخیراً به مطلبی با عنوان "  مشًتَسَن! ... به داد گاوِت بِرِس! " از دوست خوبم علی صابری در وبلاگ فلسفه، حقوق و سه نقطه برخورد کردم که با مطالعه آن بلافاصله به یاد یکی از پرونده های تاثر برانگیز قتل در سال ۸۸ افتادم.  هر چند بازگویی آن جنایت به شدت روح و روانم را می آزارد اما بیان آن را بسیار لازم و ضروری دانستم:

یک جنایت و دیگر هیچ ... / مصطفی عباسی

     اواسط یکی از شبهای دی ماه سال ۸۸ خبر قتل جوانی حدوداً ۳۰ ساله در انتهای یکی از شهرک های شهر را به من دادند. آن لحظه در شهر حضور نداشتم به همین خاطر یکی از همکاران بازپرس در غیاب این حقیر در صحنه قتل حاضر شده بودند. فردای آن شب در وقت اداری فیلم تهیه شده از صحنه قتل توسط عوامل بررسی صحنه جرم آگاهی را با دقت نگاه کردم.

     در صحنه قتل جسد جوانی در انتهای خیابان اصلی یکی از شهرک های پرجمعیت داخل شهر به صورت طاق باز و درازکش بر روی زمین قرار داشت بطوریکه خون، تمام جسد و اطراف آن را فرار گرفته بود و جراحتی عمیق در ناحیه بازوی راست مقتول دیده می شد. همچنین آثار خونریزی و رد خون از کنار جسد تا مقابل درب سه منزل مسکونی از منازل نزدیک جسد و کنار خیابان قابل رویت بود، آثار خون بر روی دربهای آن سه منزل کاملاً مشاهده می شد.

     در ادامه تحقیقات و در جریان تحقیق از شهود و مطلعین جنایت، یکی از افراد ساکن در محل _ که اتفاقاً مالک و ساکن یکی از منازلی بود که آثار خون تا مقابل درب و نیز بر روی درب منزلش امتداد داشت _ اظهار داشت که: " ساعتی از تاریک شدن هوا گذشته بود که یک لحظه صدای کوبیدن درب حیاط منزل و داد و بیداد و کمک خواستن مردی از داخل خیابان به گوش رسید به داخل خیابان رفتم دیدم جوانی(مقتول) که ظاهراً مجروح شده بود و خونریزی زیادی داشت سراسیمه و هراسان به درب منزل همسایه ها می رفت و درب آنها را می کوبید و تقاضای کمک می کرد، افراد زیادی در محل و همسایه ها جمع شده بودند اما کسی جرأت نزدیک شدن به وی را نداشت و همه فقط نگاه می کردند، من به اورژانس و ۱۱۰ زنگ زدم. تا زمان حضور پلیس و اورژانس حدود ۲۵ دقیقه طول کشید در این فاصله افراد زیادی از اهالی محل با فاصله اطراف جوان حلقه زده بودند و کسی جرأت نزدیک شدن به مصدوم را نداشت تا اینکه جوان در اثر خونریزی زیاد نقش زمین شد، با حضور مامورین اورژانس و پس از معاینه، گفتند که مصدوم فوت کرده و حدود ۵ دقیقه بیشتر از زمان فوت وی سپری نشده است. "

     در تحقیقات مشخص گردید که متوفی کارمند یکی از ادارات و دارای یک خودرو پراید بوده است که در اوقات غیراداری برای کسب درآمد و پرداخت بدهی های خود، در سطح شهر اقدام به مسافرکشی می کرد و در جریان حادثه و جنایت، خودروی وی به سرقت رفته است.

     پس از ماهها پیگیری های جدی و تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی، به لطف خدا قاتل شناسایی و دستگیر شد. قاتل در اظهارات خود بیان داشت که: " به همراه دوستم در کار زورگیری هستیم، در روز جنایت به قصد زورگیری به عنوان مسافر سوار خودرو پراید مقتول شدیم، هوا کاملاً تاریک بود تا اینکه به محل جنایت رسیدیم، یک لحظه با چاقو مقتول را تهدید کردم که خودرو را متوقف کند پس از توقف خودرو از مقتول خواستیم از خودرو پیاده شود اما او مقاومت کرد من هم با چاقو یک ضربه به بازوی او وارد کردم و او را به زور از خودرو بیرون انداختیم و خودرو را با خود بردیم، قصد کشتن او را نداشتم و ضربه هم طوری نبود که باعث مرگش شود."

     در ادامه تحقیقات و ضمن انجام استعلامات لازم، معلوم شد اگر مردمی که متوفی از آنها استمداد خواسته بود و یا آنهایی که صرفاً نظاره گر دست و پا زدن متوفی در خون بودند سریعاً متوفی را به نزدیکترین مرکز درمانی _ که در فاصله ۸۰۰ متری از محل حادثه قرار داشت _ می رساندند و یا لااقل با بستن پارچه بر روی جراحت و بازوی متوفی _ تا حضور اورژانس _ مانع خونریزی می شدند، آن جوان زنده می ماند و دو فرزند خردسالش بی پدری را تجربه نمی کردند.  

     دختر ۶ ساله متوفی با شنیدن خبر مرگ پدرش به یکباره زبان بست و اکنون که شرح این حادثه را می نویسم نمی دانم که بعدها قدرت تکلم خود را بازیافت یا خیر.

...........

     رسول گرامی و بزرگوار اسلام(ص) فرمودند: « ...  من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم.» " ... كسي كه فرياد "مسلمانان به دادم برسيد" را از كسي بشنود و اجابت نكند مسلمان نيست "(اصول كافی‏ج ۲ ص. ۱۶۴)

" پایان "

دادگری و دادگستری از منظر امام علی(ع)

     سال گذشته با اتمام ماه مبارک رمضان یکی از خواسته هایم از خدای بزرگ این بود که عمری باشد و ماه رمضان سال دیگر را درک کنم. امروز که وارد این ماه مبارک شدیم خدای را برای این کامروایی سپاس گفتم. دوست داشتم مطلبی به شکرانه ورود به این ماه عزیز در وبلاگ قرار دهم که دیدم با محتوای وبلاگ همخوانی ندارد، چون از همان بدو ایجاد وبلاگ تصمیم گرفته بودم هیچگاه به درج مطالبی غیر از مطالب تحلیلی حقوقی اقدام نکنم. حتی در عدم ارائه مطالب حقوقی غیرتحلیلی (اعم از؛ اخبار حقوقی، گزارشات حقوقی، آزمون های حقوقی  و استخدامی و ... ) وسواس داشته و دارم.

     در این افکار بودم که در قفسه های کتاب نگاهم به کتاب کم حجم اما ذی قیمت " فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر"  ترجمه مرحوم جواد فاضل افتاد، با خود گفتم غرض حاصل شد.

    دادگری و دادگستری از منظر امام علی(ع) 

     نامه و فرمان امام به مالک اشتر آداب صحیح و بایسته حکومت داری اسلامی است، فرمانی که به واقع متعالی ترین و کامل ترین منشور حقوق بشر است و کمیت هزار منشور و اعلامیه جهانی امروزی و دیروزی به پایش لنگ است.

     پر واضح است که مخاطب واقعی نامه، مالک نبود، او منظور امام را نه از کلامش که از نگاهش می فهمید، مالک این درسها را از بر بود و علی هم خوب می دانست بازویش در مرز مصر و قبل از حکومت بر آن سرزمین از دوشش می افتد. حال ما چقدر آن را بکار بسته ایم ... بماند برای بعد ...

     قسمت هایی از این نامه در باب دادگری و دادرسی اسلامی است که بی هیچ شرح زائدی برای مرور دوستان قرار می دهیم امید که به کار بندیم و بکار بندند:

     « ای مالک! ... چون بزهکاری را به درگاه حکومت حاضر کنند، سخت خشمناک شوی، همی بجوشی و همی بخروشی، زنهار در آن هنگام به کیفر فرمان مکن زیرا دستگاه مغز و اعصاب تو سخت آشفته است و بیم آن می رود که حکمی بر خلاف حق بر زبان جاری کنی، اندکی بیاسای و بگذار که فکر تو آرام گیرد و عقل تو بازجای آید، آنگاه بدآنچه وظیفه داری اقدام کن و در چنین موقع تاکید می کنم که پیش از هر چیز روز رستاخیز را به یاد آر و خود را در صف بزهکاران به دیوان الهی ایستاده، بنگر.»

     « ... خوبست که قضات از جسارت متداعیین دلتنگ نشوند و آنچنان که اسیر شهوت نیستند گرفتار غضب هم نباشند با ملایمت و بردباری بحل و عقد امور اقدام نمایند. از من به قاضی بگویید که در کشف مطالب چندان تعجیل مکن بگذار به آهستگی حقیقت مطلب آشکار شود زیرا مطمئن نیستم کاری که با شتاب انجام گیرد به حقیقت مقرون باشد.»

     « ... به قضات سفارش کن در محاکم عدالت ارباب رجوع را نیکو بشناسند.. »

     « ... قاضی نمی تواند در اولین لحظه که حقانیت یک تن از متداعیین را احساس کرده بیدرنگ حکم صادر نماید زیرا ممکن است نظر بدوی به خطا رود، آنکس که در خون و مال و ناموس و حیات جامعه دست فرو می برد و با یک سخن یکی را حاکم و دیگری را محکوم معرفی می نماید باید در منتهای دقت و دوراندیشی پایان کار را تا هر جا که منتهی می شود، مدنظر آورد.»

     « الا ای پسر حارث! در اجرای اوامر الهی میان خویش و بیگانه فرق مگذار و پسر خود را بر سیاهان صحرای مصر رجحان مده حق سنگین است و برداشتن آن دشوار استخوانی آهنین و اندامی پولادین می خواهد که در زیر بار گران حق فرسوده و خمیده نگردد.»

     « ... امیر بر اصل نخوت و جبروت مقام امارت، بسیاری از معایب خود را ندیده می انگارد و همی پندارد که دیگران بر نقائص او آگاه نیستند اما روزی فرا رسد که پرده در روزگار، پرده از عیوب او بردارد و در انظار دوست و دشمن خار و خفیفش سازد.»

     « ... در هر حکومتی که عاملی ستمگر پیدا شود و یا خادمی لجام گسیخته و خود سرقد برفرازد، حاکم را آنچنان کیفر کنم که حق ستمدیدگان جبران شود زیرا مسئول مستقیم ملت، حکمران است. اگر پیروان تو ظالم و نابکار افتند تو در پیشگاه عدالت ما و در صفحات تاریخ مسئول خواهی بود، آیندگان تو را ندامت کنند و نگرندگان آن ظلم و ستم، از چشم تو بینند.»

     « ... ای مالک! از خشم ملت بترس که نمونه ای از خشم خداوند قهار است ... »

     « مالکا! انصاف و عدل سرلوحه برنامه حکومت است تو که با خانواده و عشیره خود به مصر می روی و ممکن است برخی از مصریان را بیش از دیگران دوست بداری هرگز در قضاوت و داوری این گونه تعلقات را مراعات مکن، دادگاه خانه ملت است و قانون حق عموم.»

     « ای مالک! از لغزش هر لغزشکار که بخشیدی پشیمان مباش و هرکه را به عقوبت کشیدی شادی مکن هرچه میدان را فراخ می بینی جولان مده و هرچه از دست توانایت برآید شتاب مکن ... »

     « الا ای فرمانفرما! فرمانبران تو از دو وصف بیرون نیستند یا مسلمانند که با تو یک کیش و یک دین دارند و یا پیرو مذاهب بیگانه، که با تو همنوع و هم جنسند. ای بشر! آنها هم بشرند همچنانکه تو را در زندگی لغزشی در پیش است آنها نیز بدون لغزش نخواهند بود پس باید با آن دیده در آنان بنگری که توقع داری خداوند در تو بنگرد.»

اندرحکایت یک نزاع خونین ناموسی؟! _ مصطفی عباسی

اندرحکایت یک نزاع خونین ناموسی؟! / مصطفی عباسی

     سالِ قبل در یکی از روستاهای نزدیک شهر، نزاع سنگین و خونینِ مسلحانه ای بین دو طایفۀ بزرگِ ساکن در روستا اتفاق افتاد که در نتیجه آن یک نفر به قتل رسید و تعداد قابل توجهی نیز مجروح و مصدوم شدند. در جریانِ تحقیقات و برای پی بردن به علت و منشاء واقعی وقوع نزاع به مرجع انتظامی دستور دادیم تا تحقیقات گسترده و جامعی را در خصوص علت و منشاء درگیری و وقوع این نزاع به عمل آورند.

     نتایج تحقیقات مرجع انتظامی پس از وصول گزارشاتِ مفصل و مبسوط دربارۀ منشاء وقوعِ نزاع و درگیری، از این قرار بود که؛ اختلافِ دو طایفه از آنجا آغاز شد که چند روز قبل از نزاع، خروسِ متعلق به یکی از اهالی روستا – یکی از خانواده های درگیر – وارد حیاط منزل همسایه – یکی از خانواده های طرف دیگر نزاع – می شود و در حالیکه اکثر اعضاء و ساکنین منزل در آن لحظه در حیاط نشسته بودند، در مقابل چشمانِ آنها خروس همسایه بر رویِ مرغ متعلق به آنها می پرد. این حرکت و اقدام خروس آن هم در انظارِ ساکنین، به شدت ایشان را ناراحت می کند به همین خاطر یکی از اهالی منزل – پسرِ خانواده – سریعاً خروس را گرفته و بلافاصله سرِ آن را کنده و به بیرون منزل پرت می کند.

     به دنبال این اقدام – کندنِ سرِ خروس – اختلافِ دو خانوادۀ همسایه و به تبع آن اختلاف دو طایفه آغاز می شود تا اینکه در روز نزاع به دنبالِ مشاجرۀ لفظی بین چند نفر از طرفین در اطراف روستا درگیری فیزیکی و مسلحانه آغاز و منجر به قتل و ضرب و جرح های گسترده و شدید می شود.

     نقل این حادثه برای تذکر همان نکاتی است که با خواندن این مطلب در اذهان بزرگوارتان ایجاد می شود و نیازی به بازگویی مجدد احساس نمی شود...

"پایان"

خاطره ای از یک مصاحبه جالب _ مصطفی عباسی

خاطره ای از یک مصاحبه جالب / مصطفی عباسی

     سال ۷۷ درگزینش و آزمون های ورودی مراکز مختلف دانشگاهی از جمله؛ دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشکده علوم قضایی وابسته به قوه قضاییه و ... شرکت کردم، در آن سالها این دانشگاهها یا به صورت مستقل یا نیمه متمرکز با شرایط خاص(انجام گزینش و مصاحبه) اقدام به پذیرش دانشجو می کردند که در میان آن مراکز انصافاً شیوه و نحوه گزینش و آزمون ورودی دانشگاه امام صادق(ع) از حساب شده ترین و دقیق ترین روش های گزینش و پذیرش بود. اما در میان تمامی آن مراکز دانشگاهی، مصاحبه ای که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی از من به عمل آمد، برایم جالب و خاطره انگیز شد.

     اینکه چه عواملی باعث شد در آزمون ورودی دانشگاه علوم اسلامی رضوی شرکت کنم، خود حکایت مفصلی دارد، بعد از اینکه در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کردم مدتی گذشت تا اینکه از دانشگاه با من تماس گرفتند و اعلام کردند که در آزمون دانشگاه قبول شده ام و دعوت کردند تا در تاریخی مشخص برای انجام مراحل گزینش و مصاحبه به مشهد بروم. در تاریخ مشخص شده تنهایی به مشهد و دانشگاه علوم اسلامی رضوی ــ که در یکی از صحن های حرم مطهر امام رضا(ع) قرار دارد ــ رفتم.

     قبل از ورود به اتاق مصاحبه کارنامه آزمون را به من دادند،  متوجه شدم رتبه اول را در رشته حقوق کسب کرده ام. بعد اتاقی را به من نشان دادند و گفتند که باید برای مصاحبه به داخل اتاق بروم. وارد اتاق موردنظر شدم، در اتاق میز بزرگی بود که در یک طرف آن فردی روحانی ــ که مشخص بود مصاحبه کننده است ـ روی صندلی نشسته بود و در طرف دیگر یک صندلی خالی برای داوطلبان قرار داده بودند. با دعوت آن روحانی روی صندلی نشستم. بعد از احوالپرسی های متعارف مقداری درباره شهرستان محل سکونتم با هم صحبت کردیم، در ادامه از من خواست به یک سوال ایشان جواب دهم، بعد پرسیدند؛ فرض کنید دانشجو هستید و قصد ازدواج دارید و چهار دختر برای انتخاب، به شما معرفی شده است و این چهار دختر همگی از لحاظ زیبایی و خصوصیات ظاهری، جایگاه و پایگاه اجتماعی خانوادگی، خلقیات، علائق، محل سکونت، تحصیلات، اعتقادات مذهبی و دینی در یک سطح بوده و تنها تفاوت آنها در شغل آنهاست؛ یکی از آنها دبیر مدرسه ابتدایی، یکی دانشجو، یکی دیگر کارمند آموزش و پرورش  و دیگری خانه دار است، شما با کدام یک از آنها ازدواج می کنید؟ من هم ابتدا به شوخی گفتم با استفاده از تمام ظرفیت شرعی، با هر چهار نفر ازدواج می کنم. و وقتی که آن روحانی بزرگوار از من خواستند جدی و دقیق به سوال جواب دهم پس از اندکی تامل و درنگ جواب دادم که با دختر دانشجو ازدواج می کنم. بعد از پاسخ ما آن روحانی دیگر سوالی از من ــ حتی در مورد علت و چرایی انتخاب دختر دانشجو برای ازدواج ــ نپرسیدند، من هم بعد از خداحافظی از اتاق خارج شدم.

     چند روزی را در مشهد ماندم بعد هم به شهرستان برگشتم. حدود سه هفته بعد اعلام کردند که در گزینش دانشگاه پذیرفته شده و باید برای ثبت نام به دانشگاه بروم. اما سرنوشت ما جایی دیگر رقم خورده بود. بعدها با آغاز سال تحصیلی در دو مرحله مجدداً به صورت مکتوب برای ثبت نام در دانشگاه مرا دعوت کردند.

     آن روزها گذشت ما به دانشگاه علوم اسلامی رضوی نرفتیم ولی چهره آن روحانی مصاحبه کننده و نوع مصاحبه و سوالش از ذهن ما پاک نشد، البته تا مدتها بعد این سوال ذهنم را به خود مشغول کرده بود که به راستی چرا چنین سوالی پرسیده شد و چه نتیجه گیری از پاسخ گرفته می شد.

     با این حال من به پاسخ خود به اندازه ای اعتقاد و باور داشتم که چند سال بعد با همسر مهربان، صبور و متدینم که در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق بود، ازدواج کردم.      

 "پایان"

 

ماجرای قتل یک مادر توسط تنها فرزندش _ مصطفی عباسی

ماجرای قتل یک مادر توسط تنها فرزندش/ مصطفی عباسی

صحنه جنایت:

     بعدازظهر یک روز تابستانی سال ۸۸، در مسیر اداره به منزل از یکی از کلانتری های شهر به تلفن همراهم زنگ زدند و خبر مرگ زنی حدوداً ۶۵ ساله در منزل مسکونی خود در یکی از محلات شهر را دادند. به محل رفتیم مامورین انتظامی در محل مستقر بودند، به منزلی که گفته می شد محل حادثه است وارد شدیم، در هال منزل با جسد زنی مواجه شدیم که به حالت درازکش در کف زمین افتاده بود و در قسمت ران وی جراحاتی وجود داشت و در ناحیه صورت و گردن وی نیز آثار کبودی های متعدد دیده می شد. در کنار جسد دو عدد کارد میوه خوری که تیغه یکی از آنها از دسته اش جدا شده بود، روی زمین بود. مامورین قبل از آمدن ما به صحنه، تنها فرزند پسر متوفی را دستگیر کرده بودند. از مسئولین کلانتری حاضر در محل در خصوص نحوه اطلاع از موضوع سوال کردم، گفتند؛ در این منزل متوفی و همسرش و تنها فرزندشان زندگی می کنند ساعتی قبل همسر متوفی از محل کار به منزل مراجعه کرده اما متوجه می شود درب منزل از پشت قفل شده است و هرچه درب می زند کسی درب را باز نمی کند، به همین دلیل نگران شده و به کلانتری می آید ما هم به محل مراجعه کرده و قفل در را شکسته و وارد منزل شدیم و دیدیم که پسر خانواده در منزل بوده و تمام درب ها را قفل کرده و جسد بی جان مادرش نیز در هال قرار دارد.

     من هم بعد از بررسی صحنه دستور انتقال جسد را به پزشکی قانونی دادم.

اظهارات همسر متوفی:

     همسر ۷۰ ساله متوفی در جریات تحقیق و بازجویی از وی، می گفت که؛ سالهاست ملازم یکی از علمای شهر است و پس از ازدواج با همسرش(متوفی) سالهای زیادی (قریب ۲۵ سال) صاحب فرزند نمی شدند و برای فرزنددار شدن نذر و نیازها و تضرعات زیادی به درگاه خدا انجام داده اند تا اینکه بعد از سالها خدا فرزندی پسر به آنها عطا کرد. ایشان و همسرش علاقه زیادی به این فرزند داشته و تمام امکانات را برای وی فراهم کردند تا اینکه پسرشان به سن فعلی (۲۵ سالگی) رسیده و امروز بدون اینکه درگیری خاصی وجود داشته باشد این حادثه پیش آمده و نمی داند چرا این اتفاق افتاده است.

اظهارات پسر متوفی(متهم):

     پسر  ۲۵ ساله متوفی در بازجویی ها می گفت که؛ مدتی است شیشه مصرف می کند و در اثر مصرف شیشه دچار توهم می شود، در روز حادثه نیز شیشه مصرف کرده بود و تنها با مادرش در منزل بوده یک لحظه احساس کرده که پدر و مادرش، پدر و مادر واقعی او نیستند و آنها او را دزدیده اند یک لحظه تصمیم به کشتن مادرش می گیرد به همین جهت سریعاً بلند شده و تمام درهای منزل را می بندد و کاردی از آشپزخانه برداشته و به طرف مادرش حمله می کند و مادرش از هجوم وی خیلی ترسیده بوده و راه فراری نداشته، ابتدا با مشت و دست به سر و صورت مادرش زده بعد هم با چاقو چند ضربه به پای وی وارد می کند تا اینکه مادرش بی جان به زمین می افتد، بعد در منزل مانده تا زمانی که مامورین به زور وارد منزل شده اند و او را دستگیر می کنند.

نتایج تحقیقات:

     در ادامه با تکمیل تحقیقات و با توجه به نظرات پزشکی قانونی مشخص شد که متوفی در اثر ترس و وحشت ناشی از حمله پسرش، دچار ایست قلبی شده و ضربات وارده کشنده و علت مستقیم مرگ نبوده است.

نتیجه گیری اخلاقی:

     پدر و مادری که حدود بیست و پنج سال صاحب فرزند نمی شدند، آن زمان ندانستند و نفهمیدند که در ندادن خدای حکیم، حکمتی است و زمانی دریافتند که پس از حدود ۲۵ سال دیگر که برای بزرگ کردن فرزندشان - فرزندی که پس از ۲۵ سال با تضرع و تمنای بسیار از خدا گرفته بودند - تلاش کردند، در چنین روزی فرزند، قاتل مادرش شد و اینگونه حکمت خدا در ندادن فرزند به ایشان مشخص گردید.

     در خلال رسیدگی به این پرونده بارها به یاد این دعای معروف می افتادم و آنرا زمزمه می کردم که:

     الهی به داده ها و نداده ها و گرفته هایت شکر. که داده هایت نعمت است و نداده هایت حکمت است و گرفته هایت مصلحت.

"پایان"

نگاهي به جرم تصرف عدواني(ماده 690 قانون مجازات اسلامي)- قسمت دوم

     در آبان ماه سال گذشته قسمت اول مقاله ای از این حقیر که در سال ۱۳۸۴و در شماره هیجدهم نشریه دادگستر با عنوان " نگاهی به جرم تصرف عدوانی " چاپ شده بود را در وبلاگ درج نمودم. در این پست قسمت دوم این مقاله ارائه می گردد.

نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي) قسمت دوم/مصطفي عباسي 

 

     ۳) تعلق مال به دیگری

     وجود شرط بالا در کلیه جرایم علیه اموال و مالکیت لازمه تحقق این جرایم بوده و عدم احراز آن از تحقق جرایم مزبور جلوگیری می کند، مثلاً در سرقت اگر مال شخصی در اختیار دیگری باشد(مانند: مرتهن، مستاجر و ...) و مالک آن را از راه خدعه و یا غلبه برباید سرقت محسوب نمی شود زیرا ربودن مال غیر بر آن صدق نمی کند.(۱۷) یا در کلاهبرداری اگر شخصی با عملیات متقلبانه مال خود را از شخص دیگری مثلاً: مستاجر یا امین بگیرد مرتکب کلاهبرداری نشده است.(۱۸) همچنین است در خیانت در امانت اگر امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست. لذا هرگاه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجدداً پس بگیرد ولی راهن از استرداد مال مرهونه خودداری کند وی را نمی توان خائن در امانت دانست هرچند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است.(۱۹)

     از آن جا که جرم تصرف عدوانی هم که زیر مجموعه جرایم علیه اموال و مالکیت است و موضوع آن تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری، لذا تصرف مالک در ملک خود عدوانی و مجرمانه نمی تواند باشد(۲۰)، هرچند متعلق حق دیگری همچون: مستاجر، مرتهن یا هر شخص ذی حق دیگری باشد. و در صورت تحقق این جرم با توجه به قابل گذشت بودن آن و نیاز به شکایت شاکی این مالک ملک است که می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. علیرغم مطالب یاد شده حقوقدانان و محاکم در برخورد با جرم تصرف عدوانی و عناصر تشکیل دهنده آن بنا به دلایلی رویه های گوناگون و متضادی را در پیش گرفته اند و هر رویه ای نیز طرفدارانی را (چه در میان حقوقدانان و چه در میان محاکم دادگستری) پیدا کرده است.

     در اینجا ابتدا به ذکر اجمالی رویه های موجود پرداخته و به برخی از دلایل طرفداران آن اشاره می کنیم آنگاه دلایل خویش را در تقویت دیدگاه مورد قبول خویش بر می شماریم:

     دیدگاه اول: دیدگاه کسانی است که برای جرم تصرف عدوانی ماهیتی مستقل قائل نبوده و با تاکید بر فلسفه وجودی اینگونه دعاوی معتقدند قانونگذار در تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در پی آن بوده که با ایجاد و تدارک ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری از تعرض به تصرفات (اعم از مشروع و نامشروع) افراد در املاک غیرمنقول جلوگیری کند تا افراد هرچند مدعی داشتن حقی بر مال غیرمنقول باشند خودسرانه و بدون تمسک به راههای قانونی اقدام به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول تحت تصرف دیگران نکنند.

     از نظر این عده موضوع جرم تصرف عدوانی همانند دعاوی تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی تصرف است نه مالکیت و مالکیت در وقوع یا عدم وقوع این جرایم تاثیری ندارد. در نتیجه عناصر اصلی را برای تحقق جرم تصرف عدوانی همانند دعوی تصرف عدوانی سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم می دانند و ذکر عبارت " متعلق به " و " در موارد مذکور " را ناشی از عدم دقت قانونگذار در انشای ماده ۶۹۰ می دانند.(۲۱)

     دیدگاه دوم: قائلین به این دیدگاه بر این عقیده اند که در جرم تصرف عدوانی هرچند همانند دعوای تصرف عدوانی احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم برای تحقق جرم لازم و انکار ناپذیر است اما در جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا قانونگذار با افزودن عبارت: " متعلق به " در صدر ماده و عبارت: " در موارد مذکور " به ذیل ماده، آگاهانه در پی آن بوده است که برای شاکی علاوه بر داشتن سبق تصرف، مالکیت وی بر ملک مورد تصرف را شرط بداند.(۲۲)

........ بقیه در ادامه مطلب ..........

ادامه مطلب

مباحثه ای با موضوع صلاحیت دادگاهها، با دوستانی عزیز در فضای مجازی _ مصطفی عباسی

مباحثه ای با موضوع صلاحیت دادگاهها، با دوستانی عزیز در فضای مجازی/مصطفی عباسی

     اخیراً در قسمت نظرات پستهای اخیر، مباحثه ای با جناب آقای حمیدرضا کلانتری(کارشناس ارشد حقوق جزا) و آقای محمد رادپور(وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه) با موضوع " صلاحیت دادگاهها " شکل گرفت که درج آن را به عنوان پستی مستقل، جالب و ارزشمند دیدم، لذا در اینجا متن کامل نظرات، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، جهت استفاده دیگر دوستان درج می گردد:

صلاحیت در رسیدگی به قتل فرزند توسط پدر

آقای محمد رادپور:

جناب آقای عباسی: با سلام
     از مطلب بسیار زیبای جنابعالی سپاسگزاری می کنم، صرف نظر از جنبه ی جرم شناسی ماجرا که نیاز به بحثی مفصل جهت بررسی ریشه های این موضوع دارد، جنابعالی فرمودید که دادگاه کیفری استان به موضوع رسیدگی کرده است، که به نظر می رسد با توجه به احراز رابطه ی پدر و فرزندی و از آنجائی که مجازات چنین قتلی قصاص نیست، دادگاه عمومی جزائی صلاحیت رسیدگی را داشته باشد. استدلال حضرتعالی در این خصوص راهگشا خواهد بود.
همیشه سربلند و موفق باشید

عباسی:

 باسلام و احترام: جناب آقای رادپور عزیز!
     از دقت نظر حضرتعالی خوشحال شدیم. تا قبل از سال 86 در این خصوص بین محاکم اختلاف وجود داشت(اختلاف در تفسیر تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل) و غلبه دیدگاه با پذیرش صلاحیت دادگاه عمومی جزایی بود. اما در سال 86 دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 698 ـ 21/1/1386 به این اختلافات پایان داد و به صلاحیت دادگاه کیفری استان نظر داد، در قسمتی از رای وحدت رویه موردنظر آمده است: « تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان مي‌باشد و رأي صادر شده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است.» این حقیر با رای هیات عمومی موافقم و قبل از صدور رای وحدت رویه هم به صلاحیت دادگاه کیفری استان معتقد بودم. مطالب فوق همگی طرح موضوع و ذکر استنادات بود، اگر تمایل دارید استدلالهای دو نظر را هم بدانید اعلام کنید تا در حد بضاعت علمی پاسخگو باشم.

آقای رادپور:

جناب آقای عباسی
     با سلام؛ احتراما، ضمن تشکر از پاسخ و راهنمائی های حضرتعالی، باستحضار می رساند، باستناد ماده 220 ق م ا که اشعار می دارد:" پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد" و با توجه به تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها (((قصاص نفس))) يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد) و همچنین تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائا" در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور ( دادگاه كيفري استان ) ناميده مي شود) مجازات جرم فرزند کشی ((قصاص)) نیست تا بتواند در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گیرد، چرا که جرمی که مجازاتش قصاص است در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و با دقت نظر در مقدمه ی رای وحدت رویه ی مورد اشاره مشخص است که گذشت شاکی خصوصی در قتل عمدی که مجازات قصاص برای آن در نظر گرفته شده است، باعث ایجاد این رای شده و نه جرم (فرزند کشی) و جرم اخیر خروج موضوعی دارد و اگر این استدلال بیان شود که رای وحدت رویه به صورت عامی بیان شده که جرم (فرزند کشی) را نیز شامل می شود، باید اظهار داشت که متاسفانه اخیرا و گاها آرای صادره از سوی دیوان محترم عالی کشور از دقت کافی برخوردار نیستند. لکن به نظر بنده با احراز رابطه ی پدرو فرزندی در اینگونه قتل ها و با تاکید مجدد دال بر خروج موضوعی، دادگاه عمومی جزائی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.
همیشه موفق و سربلند باشید.

عباسی:

جناب آقای رادپور عزیز!
     1) در رای هیات عمومی آمده است: " تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي " لذا تمام موارد شمول ماده 612 را در برمی گیرد و یکی از موارد شمول ماده 612 قتل فرزند توسط پدر است. و آنچه مهم است متن رای وحدت رویه است و مشروح مذاکرات و نیز مصداق مطروحه در هیات عمومی زمانی محل رجوع است که در فهم متن رای هیات، تردید حاصل شود در حالیکه رای هیات عمومی کاملاً گویا و قابل فهم است.

     2) بحث از قابل دفاع بودن یا نبودن رای هیات عمومی خود بحث علیهده ایست.

     3) در مقابل استدلال شما استدلال دیگری هم وجود دارد که همین استدلال در هیات عمومی دیوان نیز پذیرفته شده و صدور رای فوق را به دنبال داشته است و آن اینکه: در قانون به " جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا ... " اشاره شده و منظور جرم قتل عمد به طور کلی بوده است نه آن مصداق از قتل عمدی که شرایط قصاص را ندارد. ما یک جرم داریم به نام قتل عمد، نه اینکه جرایم قتل عمد داشته باشیم. لذا از لحاظ قانونی یک جرم به نام قتل عمد داریم که مجازات اولیه آن قصاص است اما چون برای اجرای قصاص باید شرایطی وجود داشته باشد در برخی قتلهای عمد ارتکابی شرایط قصاص فراهم نمی گردد در این صورت قانونگذار با تصویب ماده 612 برای آنها تعزیر در نظر گرفته است. یکی از این نوع قتلهای ارتکابی قتل فرزند توسط پدر است که شرایط قصاص را ندارد و اگر دقت شود ملاحظه می گردد ماده 220 ذیل فصل " شرایط قصاص " آورده شده است. تاکید می شود قتل عمد یک جرم بیشتر نیست و انواع " جرایم قتل عمد " نداریم بلکه تکثر در مصادیق ارتکاب آن است یعنی " انواع قتلهای عمد ارتکابی " داریم. در جرم قتل عمد با مجازات اولیه قصاص در برخی مصادیق ارتکابی شرایط قصاص فراهم است و در برخی دیگر فراهم نیست. و منظور قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 جرم قتل عمد (اعم از قتلهای دارای شرایط قصاص و غیر آنها) با مجازات اولیه قصاص است زیرا همانگونه که گفتیم یک جرم قتل عمد بیشتر نداریم.

صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال

آقای کلانتری:

مدیریت محترم وبلاگ
با سلام و احترام
     در ابتدا از حوصله و وقتی که در جهت اعتلای دانش حقوق می گذارید، صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.
از طریق یکی از دوستان متوجه بحث جالب "صلاحیت دادگاه در جرم فرزندکشی" شدم.
     بنده به مباحث آئین دادرسی کیفری بالاخص مبحث جالب"صلاحیت" بسیار علاقمند هستم. و از توضیحات حضرتعالی بهره وافر بردم. لیکن ذکر چند نکته را لازم دانشتم:
     1. اگر منظور مقنن "صرف عنوان اتهامی" است (مثلا قتل عمد) چرا برای تعیین صلاحیت به "مجازات" (مثلا قصاص نقس) اشاره کرده است؟ آیا این به معنای تغییر دیدگاه مقنن نسبت به گذشته نیست؟
     2. حضرتعالی فرموده اید: "منظور جرم قتل عمد به طور کلی بوده است نه آن مصداق از قتل عمدی که شرایط قصاص را ندارد." بنابراین آیا از دیدگاه حضرتعالی مرجع صالح به رسیدگی به موارد ذیل نیز "دادگاه کیفری" استان است؟
     الف) قتل کافر توسط مسلمان ب) قتل بالغ توسط نابالغ

     حال فرصت را غنیمت شمرده و سؤال دیگری که ذهن بنده را مشغول کرده است، بیان می نمایم:
     1. رسیدگی به جرایم مواد مخدر بالغین زیر 18 سال چه مرجعی است؟
با سپاس بی کران از الطاف حضرتعالی

عباسی:

باسلام و احترام:
     1) قانونگذار قبل از بیان مجازات از جرایم نام برده است و ملاک ارائه شده در حقیقت تلفیقی از جرم و مجازات است.
     2) در مورد قتل کافر توسط مسلمان و دیگر موارد شمول ماده 612 ق.م.ا با توجه رای هیات عمومی و نیز تفسیر ارائه شده از تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل صلاحیت با دادگاه کیفری استان است. اما در مورد قتل بالغ توسط نابالغ(ماده 221) باید گفت این قتل را قانونگذار در حکم خطای محض قلمداد نموده است تا آثار قتل خطای محض در مورد آن اعمال گردد لذا از شمول قواعد قتل عمد خروج موضوعی دارد. و به تبع از شمول ماده 612 نیز خارج است.
     اما در مورد سوال پایانی: اگر جرم (مواد مخدر) بالغ زیر 18 سال از جرایم با مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری استان(اعدام) باشد صلاحیت دادگاه کیفری استان معتبر است(رأي وحدت رويه شماره 687– مورخ 2/3/1385). اما اگر جرم(مواد مخدر) بالغ زیر 18 سال در غیر آن موارد صلاحیت کیفری استان باشد صلاحیت دادگاه اطفال معتبر می باشد(رأي وحدت رويه شماره 651 – مورخ 3/8/1379 ). موفق باشید.

......بقیه در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب